إذا كنت ترغب في تجنب الأخطاء والارتباك غير الضروريين وكذلك حماية مصالحك أثناء هذه العملية ، فأنت بحاجة إلى تعيين محامي ميراث.
كما سترى ، فإن المشاكل التي يمكن أن تنشأ مع نزاع الميراث ليست خطيرة فحسب ، بل إنها باهظة الثمن أيضًا.
الطريقة القانونية الصحيحة لقسمة منزل الورثة وشروط بيع بيت الورثة في السعودية، وقسمة العقارات ذات الملكية الشائعة وباقي التركة.
حيث يتم حصر أملاك المتوفي من أموال أو عقارات أو أسهم أو سندات وأوراق مالية أو منقولات وممتلكات عينية و حساباته البنكية (وفي حال عدم معرفة جميع أموال المورث، فيمكن للورثة مخاطبة أي جهة رسمية مثل وزارة التجارة أو احد البنوك أو هيئة الأسواق المالية).
الشرط الثاني: – أن يكون التراضي بين الورثة حقيقياً دون إجبار من أحد أو إكراه أو إلحاح، كما لا يجب أن يكون القبول تحت ضغط من أحد الورثة مثل استغلال حاجتهم المادية او ظروف ما يمرون بها.
يتمثل أحد العوامل الرئيسية في نجاح عملك أو ممارستك المهنية في تحديد أهدافك وفهمها بوضوح عند البدء ، بالإضافة إلى ما تحتاج إلى القيام به لتحقيقها.
العمة لأب أو لأبوين: لها الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان ولا زوج، وللعمة لأب أو لأبوين السدس إذا كان للميت ولد أو أبوان أو زوج.
سواء كنت تسعى لحماية حقوقك كوريث أو تحتاج إلى مساعدة في تنظيم شؤونك الخاصة، فإن الاستعانة بمحامي متمرس ستمنحك الثقة والدعم اللازمين لمواجهة هذه القضايا المعقدة.
لذلك من الضروري البحث عن محامي قسمة تركات لديه الإلمام الكافي في تلك الأحكام والخبرة العملية في قسمة الميراث على اختلاف أنواعها وأشكالها.
فهو يقدم استشاراته القانونية المتعلقة بالميراث وحول أفضل الطرق القانونية لتقسيم الميراث. وما هي الحصص والأنصبة الشرعية للمورث وكيفية معالجة كافة المنازعات التي تحصل بين الورثة على قسمة الميراث.
لذلك يتم استشارة محامي تقسيم تركة بجدة عند تقسيم التركات أو الاستفسار عن الحصص الشرعية لكل مورث.
اقرأ أيضا: واحدة من التحديات التي قد تواجهها عند تقسيم التركة هي امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة. هذا الوضع يتطلب تعاملاً حكيمًا ومدروسًا لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق تسوية عادلة.
ويتم تقسيم الممتلكات على الورثة من خلال المحامى الذى كلفه الورثة او المتوفى قبل وفاته على أن يقسم بينهم بالعدل والشريعة الاسلامية
تقدير قيمة التركة في أسرع وقت ممكن: website يجب على الورثة تقدير قيمة التركة في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تجنب تأخير إجراءات التقسيم.